واکنشها به نقش مشاوران املاک در بازار
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۸۶۷۵
قیمت مسکن این روزها تا حدودی کاهشی شده اما برخی کارشناسان میگویند در برابر تورم چند سال اخیر در بازار املاک، نمیتوان نام کاهش محدود و چند درصدی قیمتها، را روند نزولی گذاشت. اما آیا مشاوران املاک در تورم بازار مسکن نقش دارند؟
به گزارش ایران اکونومیست، «تجارتنیوز» نوشت: اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از افزایش قیمت ۹۵۰ درصدی قیمتها در بازار املاک در بازه زمانی ۵ ساله خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی برخی کارشناسان تاکید میکنند نمیتوان به صرف کاهش قیمت در مدت اخیر، روند بازار املاک را کاهشی دانست. در همین رابطه، بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن اخیرا گفته است: هیچگاه قیمت مسکن و اجارهبها کاهش نداشته است، اگر در این مورد نیز حرفی زده شده است به نظر درست نمیآید. این روزها چه اتفاقی افتاده و چه عصای موسایی آمده است که قیمتها کاهش پیدا کند؟
او توضیح داده است: قیمت مسکن برای مثال ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند و پس از آن پنج درصد پایین میآید؛ این را نمیتوانیم بگوییم کاهش پیدا کرده است. البته در مناطق لوکسی که دیگر مشتری برای آن وجود ندارد ممکن است کاهش پیدا کرده باشد، اما در مناطق عادی که قشر بزرگی از مردم در آن حضور دارند معضل قیمتی همچنان وجود دارد.
چه کسی مسکن را گران کرد؟
اما دلیل سالها تورم موجود در بازار مسکن کشور چه بوده است؟ بعضی افراد در این رابطه پای مشاوران املاک را وسط میکشند. آنها حتی برای مثال، دلیل کاهش قیمتها در بازار پردیس را برخورهایی نظارتی میدانند که در روزهای گذشته با این صنف شده است.
چندی پیش تجارتنیوز در گزارشی به این موضوع پرداخت. یکی از مشاوران املاک این منطقه گفت: برخورد با بعضی از مشاوران املاک در پردیس باعث شده است، کاهش قیمت چشمگیری در آپارتمانهای این منطقه صورت بگیرد. اکنون آپارتمانی ۸۷ متری که در فاز ۱۱ تا همین یک ماه پیش دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا تا یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
البته برخی دیگر از صاحبان بنگاههای املاک دلایلی دیگر از جمله افزایش قیمت بیرویه ملک در این منطقه را کمبود تقاضا میدانستند. آنها همچنین معتقد هستند قیمتها پیش از این تا اندازهای بالا رفته بود که مشتریان دیگر کشش پاسخگویی به آن را نداشتند و در نتیجه تقاضا نیز تا حد زیادی افت کرد.
ستاریان، کارشناس بازار مسکن نیز در این مورد گفته است: در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، هر زمان که دولتها به بنبست رسیدهاند دنبال مقصر گشته و مشکل را به گردن دیگران انداختهاند. املاکیها مگر چقدر میتوانند در بازار مسکن کل یک کشور تاثیرگذار باشند؟
او ادامه داد: عمدتا همیشه میگویند تاثیر آنها زیر دهم درصد است و در صورتی که در سطح کل کشور یکپارچه عمل کنند میتوانند تاثیرگذار باشند. البته اگر روی محدوده یا بلوک خاصی بخواهند کار کنند و قیمت خانهها را افزایش دهند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد موثر باشند.
این کارشناس مسکن همچنین توضیح داد: مسکن ۵۰ سال است اسیر این فرضیات مهمل و بیهوده است و هیچگاه به نتیجه نرسیده است. مشکل جای دیگری است. دولت توان حل آن مشکل را ندارد و دنبال مقصر میگردد؛ یک بار میگویند مافیای مسکن، روز دیگر از سوداگری و سپس از مشاوران ملکی صحبت میکنند.
پای مشاوران املاک در میان است؟
مخاطبان تجارتنیوز در مورد نقش مشاوران املاک نظرهای متفاوتی دارند. برخی نقش آنها را در این مورد پررنگ میدانند و معتقدند این صنف در گرانی مسکن نقش پررنگی دارد.
– «مسکن فقط فقط بنگاه ها ی املاک به این روز نشاندن.»
– «من خوم املاکی هستم. آقا املاکی نقش داره خیلی هم داره. از ما گفتن از شما نشنیدن. خواستید مثال هم می زنم.»
– «فقط املاکی ها هستن قیمت نجومی رو خونه ها میزارن.»
گروهی اما به مسائل چون تورم تولید و کمبود عرضه مسکن اشاره میکنند.
– «وقتی زمان اخذ پروانه ساخت شش ماه طول میکشد، وقتی دولت حق بیمه ساختمان رو ۱۰۰برابر کرده، وقتی حذف پارکینگ توسط شهرداری ۲۰برابر شده، وقتی هزینههای نظام مهندسی سه برابر شده، وقتی قیمت مصالح ساختمانی دو برابر شده، وقتی عوارض پروانه ساخت دو برابر شده، وقتی کمیسیون ماده صد چند برابر شده، وقتی اجرت ساخت و پیمانکاران دو برابر شده، فکر میکنید مقصر افزایش قیمت کی میتونه باشه؟ قضاوت با شما.»
– «اینکه اعلام بشه تقصیر مشاوران املاک است اشتباه بزرگی است. وقتیکه کشور سلانه احتیاج به یه میلیون مسکن داره ایا در ۸سال گذشته واقعان ۸میلیون مسکن ساخته وتحویل داده شده پاسخ خیر است؟ این اولین شرط، وقتی در جامعه تقاضا بیشتر از عرضه و تولید باشه تورم بالا میره، این دومین شرط شما قیمت آهن آلات ومصالح ساختمانی راهم اضافه کن این شرط سوم و چهارم وقتی افرادی در جامعه بیش از۱۰۰ واحد ساختمان دارند و در جایی هم ثبت نشده و مالیاتی هم نمیدهند، خانه خالی را در اختیار مستاجر نمیگذارند این چهار شرط و شرط پنجم هم وجود نداشتن سامانه رصد مسکن واسکان واحتمال دارد مشاورین املاک بعضا ۵درصد مقصر باشند که بارصد وگشتی های تعزیرات هم مرتفع میگردد. شرط ششم عدم وجود سامانه ای برای رصد دقیق مشاورین املاک فاقد مجوز و فاقد پروانه کسب است.»
– «کاهش قیمت وقتی رخ میدهد که عرضه کالا به تقاضای آن بچربد، ببخشید وضعیت ساخت و ساز تغییر نکرده که جنابعالی صحبت از کاهش قیمت آن میکنید.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت مسکن ، اجاره مسکن ، مشاور املاک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت مسکن اجاره مسکن مشاور املاک مشاوران املاک بازار مسکن قیمت مسکن کاهش قیمت برابر شده قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام